كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صور ومسائل متفرقة - حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال - ج: 13 - ص: 331

فالتاجر الماهر الخِرِّيت، هو الذي يتتبع الفرص، ويشتري بضاعة في وقت الرُّخص ويدخرها إلى يوم ارتفاع سعر هذه البضاعة، هذا لا شيء فيه.

أما الاحتكار فهو أن ينزل إلى السوق ويجمع من هذا المكان ومن هذا المكان، من هذا المكان، ويَدَّخر هذه البضاعة عنده، بحيث أنه يتحكم في السعر ويفرضه على كل شارٍ وبائع، فيضطر هذا الإنسان حينما أنه يروح عند جاره، عند الثاني، عند الثالث الرابع إلى آخره لا يجد بضاعة، لماذا؟ لأن هذا خريت في ارتكاب المحرم، هذا خلاف الأول، هذا اشترى البضاعة من التجار أنفسهم واختزنها في مخزنه، ثم رفع السعر وتَحَكَّم في رقاب الناس، فهذا محتكر خاطئ، أما الأول فليس إلا تاجراً كما قلنا.

(الهدى والنور /٣٠٥/ ١٦: ٤٠: ٠٠)

[حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال]

مداخلة: في من الناس من يستخرج سجل تجاري رخصة على مصلحة تجارية، فهذا الترخيص يُسَلِّمه لأجنبي، يعني: قد يعني ...

الشيخ: ويأخذ عليها.

مداخلة: فيأخذ عليه مبلغًا مُحَدَّدًا ثابتًا، هل يجوز ذلك؟

الشيخ: لا يجوز لك أن تسميه أجنبياً، فضلاً عن أن تأخذ منه جزية، أيش رأيك؟

مداخلة: والله أستوضح أكثر.

الشيخ: من مصائب المسلمين اليوم، أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح «كمثل الجسد الواحد» ليسوا كذلك، بدليل: هذه التقسيمات التي فرضتها الدولة الاستعمارية.