كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

إقامة مسجد على بيت أو في مكان بيت - حكم صلاة الجمعة في المساجد التي هي في أصلها بيوت مستأجرة - ج: 8 - ص: 156

من كتاب، أو سنة، أو أثر من آثار السلف الصالح، مثل هذا الرأي إذا تَعَرَّى عن شيء من هذه الأدلة؛ حينئذٍ نُوَجِّه إليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط».

فنحن لا نري مانعاً أن يُبْنَى فوق المسجد مثلاً مدرسة، أو يُبْنَى فوق المسجد دار للإمام أو للمؤذن أو الخادم أو نحو ذلك ..

لكني أرى رأياً أن المرحاض يجب أن يكون جانباً، وأن لا يكون فوق المسجد؛ هذا من باب إكرام المساجد، أما أن يُبْنَى بناء على المسجد، ولا تقام فيه أي معصية، هذا لا مانع منه؛ لأن ادعاء أن ما فوق المسجد إلى السماء الدنيا أو إلى سبع سماوات هو مسجد، فهذه دعوى مجردة عن الدليل، والأمر كما قيل:

والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء

هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة، ومن ادعى غير ذلك طالبناه بالحجة.

(الهدى والنور/٣٨٣/ ٤٢: ٠٣: ٠٠)

[حكم صلاة الجمعة في المساجد التي هي في أصلها بيوت مستأجرة]

مداخلة: السؤال الأول: هناك في هذه المدينة في أوربا لا يوجد مسجد ملك كل المساجد ... مُؤجّرة، المساجد مؤجرة، فهل تجب الصلاة مثل صلاة الجمعة فيها، وهل يحق للإنسان أن يترك صلاة الجمعة بحجة العمل أو الدراسة مثلاً؟

الشيخ: أرجوك أن تُفَرِّق بين سؤال وآخر، تسأل رقم واحد وتأخذ الجواب، ثم تُثَنِّي ثم تُثَلِّث وهكذا، هذا أدعى أن يكون البحث واضحاً في ذهن السامع مثلي، وفي غيري أيضاً.

فالجواب عن السؤال الأول: كل مكان يجتمع فيه المسلمون، ويُنادى فيه