كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الوظائف - شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك - ج: 14 - ص: 68

على ضوء العلمين الذين عنده، علم الكتاب والسنة وعلم القانون الذي درسه، فإذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق الذي يدعيه الموكل له ولا يخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذ يتولى الدفاع عنه، لكن هذا أعتقد أنه إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين فسرعان ما ستميل به الأهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق سواء كان للموكل له أو عليه ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدر عليه الفائدة، هذا صعب جدًا لذلك نقول: لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان.

(فتاوى جدة - ٢/ ٠٠: ١٩: ٠٧)

[شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك]

مداخلة: في شخص يشتغل في شركة تجارية مستوردة، فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة على أساس في المستقبل يريد أن يفتح محلاً؟

الشيخ: إذا أردنا أن نقف عند مجرد السؤال نقول: يجوز، لكن لا يجوز لي أن أقف عند مجرد السؤال، لا بد أن نتعمق قليلاً حتى نقول يجوز أو لا يجوز، ماذا يعني هو من أخذ هذه العناوين: هل يريد أن يتعامل معهم في حدود الشريعة، أم هو لا يبالي في مخالفة الشريعة؟ فإن كان الأمر الأول فهو الجواب نفسه، وإن كان الأمر الآخر فنضع قبل: يجوز لا.

مداخلة: ما في تشكيك في الشرائع يعني.

الشيخ: يعني: على حسب ما يرمي إليه من التعامل مع أصحاب تلك العناوين، فإن كان تعامله معهم مشروع فهو جائز، وإلا فلا.