كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الوظائف - شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك - ج: 14 - ص: 69

مداخلة: هو مشروع جزاك الله خيرًا.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: مشروع.

الشيخ: لا أعتقد، عندما ندخل في التفاصيل لا أعتقد، وتريد أنت تدخل في التفاصيل؟

مداخلة: جرّب حظك.

الشيخ: جرب حظك، أعطينا نرى ما هو نوع التعامل؟

مداخلة: الشخص يشتغل في محل قطع السيارات، والشركة هذه تستورد قطع من ألمانيا.

هو يريد يأتي بعناوين الشركات التي في ألمانيا على أساس في المستقبل عندما يفتح محل يستورد نفس القِطَع التي الشركة تستوردها.

الشيخ: يستوردها بطريق مشروع أو غير مشروع؟

مداخلة: بطريق مشروع بالمراسلة.

الشيخ: كيف ذلك؟ والمال كيف يرسله؟

مداخلة: والمال منه نفسه، لكن هو يريد أن يصل للعنوان للمصدر الأساسي.

الشيخ: يا أخي طَوِّل بالك، قلت لي: المال نفسه هذا مفروغ منه، وإلا سيدفع من غيره! لكن كيف يرسل المال إليه؟

مداخلة: عن طريق البنك.

الشيخ: هه، رأيت كيف؟ ! طلعت ريحك، تفضل!

مداخلة: الشق الذي قبله: طبعاً هو يعمل بنفس الشركة، سيأخذ عنوان الشركة نفسها من الشركة التي يعمل فيها يعني: كأنه يريد يأخذ جزءًا من العمل .. ؟