كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الطلاق بلفظ الثلاث - حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد - ج: 12 - ص: 403

مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في أكثر فتواه جزاه الله عن الإسلام خيرًا قائم على الكتاب والسنة، من ذلك هذه المسألة، فهو ظل يفتي بها بين جمهور القضاة والمفتين في زمانه الذين كانوا يفتون كما كان يفعل القضاة قبل هذا التعديل، فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم، فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكاثرة تحل بتبني مذهب ابن تيمية حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالفًا لا سمح الله للكتاب والسنة فهم سيتبنونه ولا يبالون مخالفته للكتاب والسنة هربًا بأن بذلك تحل المشكلة التي لمسوها لمس اليد.

أما المسلم الفقيه حقًا فهو يظل متمسكًا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شيئًا إطلاقًا ولا يهتم بهم رضوا أم غضبوا كما قيل عن بعض السلف:

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي

فالمهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين .. لا يزال كثير من المفتين يفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بتة بائن {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحًا منهم للتقليد على السنة، وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان، يعود ذلك إلى سببين اثنين:

الأول: جهلهم بالسنة، والآخر: تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسنة، وهذا قلب للحق لا يجوز أبدًا.

(فتاوى جدة (١١) /٠١: ٠٤: ٥٤)

[حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد]

السائل: يا شيخ في الطلاق الثلاث في مكان واحد وفي زمان واحد تقولون به أو تقولون بوقوعه واحدة؟ مثل قول الجمهور.

الشيخ: الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد السنة صريحة في ذلك أنها تعتبر