كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الطلاق بلفظ الثلاث - الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد - ج: 12 - ص: 402

الثلاث في المجلس الواحد ثلاثًا، قال: لو نفذناه عليهم ثلاثًا كأنه يتشاور، ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثًا.

فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد، ومن مثل عمر في علمه وفي اجتهاده وحكمته، وحسبه أن القرآن نزل موافقًا له في أكثر من قضية، فإذا بدا له أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس فللحاكم ذلك بشرط ألا يتخذ الناس ذلك شريعةً جديدة يتبنونها كما لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة.

ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم حيث جرى جماهير المسلمين على مر السنين نسو الحكم النبوي، والذي جرى عليه كما ذكرت لكم آنفًا أبوبكر وعمر في أول خلافته صارت هذه السنة نسيًا منسيًا وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن في صدد الحديث عنها، وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان، حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة تفقهًا مذهبيًا الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإنما يقيمونها على مراعاة مصلحة الأمة زعموا، وليس كل مصلحة يدعيها إنسان يجوز أن يضع لها حكمًا إلا إذا كان متفقهًا في كتاب الله وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فلما نظروا كثرة المشاكل .. أعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة .. لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبنى على وعي وتفكير، وقد يكون هذا الطلاق ناتجًا من ثورة غضبية لا ينفذ فكثرت حوادث الطلاق فأرادوا تقليلها فلم يجدوا سبيلًا أمامهم إلا لا أقول: إلا الرجوع إلى السنة، فإنهم لا علم عندهم بالسنة كانوا من قبل، بل كانوا يحاربون السنة صراحة زعمًا منهم بأن هذه السنة كغيرها أو ككثير من غيرها مخالف للمذاهب الأربعة، أما هنا فحينما حكموا المصلحة تجرؤوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة، أعود فأقول تنبيهًا! وإنما بمذهب ابن تيمية.