كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب الأضاحي - الأمر بإدخار لحوم الأضاحي - ج: 17 - ص: 519

عَنْهُ وَغَيْرِهِ، وهِيَ مُخَرَّجَةٌ هُنَاكَ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَفْسَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ «١٢/ ٣٢٠ / ١٣٢٣٥»، لَكِنْ فِيهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٧٢ - ٧٦).

[الأمر بإدخار لحوم الأضاحي]

«ألم أنهك أن ترفعي شيئاً؛ فإن الله عز وجل يأتي برزق كل غد». منكر.

[قال الإمام]: ثم إن الحديث مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة، والآثار السلفية، من ذلك أحاديث الأمر بادخار لحوم الأضاحي، وأكل الصحابة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القديد بالمدينة من قديد الأضاحي، وهي مخرجة في «إرواء الغليل» «٤/ ٣٦٩»، وترجم البخاري لبعضها في «صحيحه» بقوله: «باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم؛ من الطعام واللحم، وغيره.

وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر سُفرة».

وقد قال الحافظ بعد شرحه إياه «٩/ ٥٥٣»: «قال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحقه من ادخر شيئاً ولو قل، وأن من ادّخر؛ أساء الظن بالله. وفي هذه الآحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك». ومن ذلك أيضاً حديث عمر رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم». أخرجه البخاري «٥٣٥٧». قال الحافظ في «الفتح» «٩/ ٥٠٣»: «وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث: «كان لا يدخر شيئاً لغد» «١»؛ فيحمل على الادخار لنفسه، وحديث الباب على الادخار لغيره، ولو كان له في ذلك مشاركة؛ لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه، حتى لو لم يوجدوا لم يدخر».

السلسلة الضعيفة (١٤/ ٢/ ٥٤١ - ٥٤٢)