كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التأمين - ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ - ج: 13 - ص: 419

[ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟]

مداخلة: يا شيخ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟

الشيخ: ممن؟

مداخلة: يعني: متصادمان سيارتين وأحدهما مخطئ، فالذي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلًا بتقرير من المرور.

الشيخ: ما في مانع.

(فتاوى رابغ (٧) /٠٠: ١٠: ١١)

[حكم التأمين الشامل]

مداخلة: بالنسبة لشراء السيارة شيخنا، البنك يشترط أنه السيارة تُؤَمَّن تأميناً شاملاً؛ حتى نحفظ حقه، هذا إذا تلفت السيارة، هذا يجوز شيخنا؟

الشيخ: التأمين الشامل لا يجوز.

(الهدى والنور / ١٣٣/ ٥٥: ٣٩: ٠٠)

[التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها]

يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة، وأحياناً يكون في الباخرة بضاعة وهذه البضاعة تُقَدَّر بثمن ملايين الدولارات، وصاحب البضاعة اللِّي هو يعني: مثلاً أوروبي أو أجنبي يتحايل على شركة التأمين، فيقول لشركة التأمين: بأن البضاعة قد سُرِقت من الباخرة ويقتنعون بكلامهم، ثم تأتي البضاعة إلى دبي مثلاً وتُباع بمقدار مليون؟

الشيخ: وأصل قيمتها كم؟