كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الكفالة - أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس - ج: 14 - ص: 109

الشيخ: أنا لا أراه جائزاً أيضاً إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخل ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات .. فيجوز وإلا إن كانت قضية شكلية فهي كما قلنا آنفاً أسباب وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذونها.

مداخلة: مثل ماذا الضمانات هذه؟

الشيخ: أنا أقول كلاماً عاماً مثلاً: الكفالة، واحد يكفل آخر، فقد يفر فيقع الكفيل تحت مسئولية مالية أو سجن أو ما شابه ذلك، فهذا الذي أشير إليه إن كان وإلا فالحكم واضح تماماً، وهل شيء من ذلك فيما ذكرت آنفاً؟

مداخلة: نعم، منتشر هذا.

الشيخ: لا، أقصد كفالة.

مداخلة: نعم.

(رحلة النور: ٠٥ ب/٠٠: ٣١: ٣٩)

[أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس]

السؤال: ما حكم الشارع في أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس، أفيدونا أفادكم الله؟

الشيخ: أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز، فهو حرام عليه، أما أخذ الوالد من مال ولده، إذا كان محتاجاً إليه فيجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك».

إذا كان الوالد بحاجة إلى مال ابنه أخذه؛ لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم»، فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه، فهو جائز ولا عتب. نعم.

(الهدى والنور/ ٢٠/ ٤٢: ٥٢: .. )