كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الخلوة والاختلاط - حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت - ج: 15 - ص: 290

الشيخ: وهل يحي ناساً قد يقتلهم الفقر، ليميت ناساً ميتةً معنوية، ألا يوجد أضرار من استخدام هذه النساء؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: لا يستطيعون أن ينكروا ذلك، فإذاً: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، وهذا في الواقع من وساوس الشيطان لبني الإنسان، يريد أن يسلك حكماً مخالفاً للشريعة لأمور يتصور أن فيها مصالح، ثم هو يتناسى عمداً ما يترتب من وراء ذلك من المفاسد في أهل البيت مباشرة، فضلاً عن البعيدين عن هذا البيت، ولذلك فكان من تمام الفقه الإسلامي أن وضعت تلك القاعدة الجوهرية، أن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة.

هذا لو لم يكن هناك أمور تخالف الشريعة، من مثل اطلاع على العورات المحرمة، وتعرض بعض الناس للفتنة، وهذه أمور كلها واقعة مع الأسف الشديد.

ولذلك: فالشبه بارك الله فيكم لا تنتهي، والجواب عليها أيضاً لا تكاد تنتهي، فعلينا نحن أن نلتزم الأحكام الشرعية، ولا يضرنا وساوس بعض الناس التي يلقونها تجاه ما هو معلوم شرعاً أنه لا يجوز فيه، والحمد لله رب العالمين.

(الهدى والنور /٣٣٧/ ٠٢: ٣٦: ٠٠)

[حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت]

مداخلة: أفتونا جزاكم الله خيرًا في البلية التي بلينا بها، وهي وجود الخدم من الرجال ومن النساء ومنهم الكفار في بيوتنا، حيث [يستقدمونهم] بحجة الضرورة.

الشيخ: هذه مصيبة من المصائب التي ابتليت بها بعض البلاد وبخاصة أمثال بلادكم التي ابتليتم فيها بكثرة المال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل أمة فتنة، ففتنة أمتي المال» يجب على من أنعم الله عليهم أن يقابلوا نعمة الله هذه بالشكر والشكر هو طاعة الله عز وجل فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر.