كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صلاة التراويح وأحكامها - هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضا - ج: 7 - ص: 46

نقل أو أفتى وما أشبهه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله: روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم، قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه، وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح: روي عنه وفي الضعيف «قال» و «روى فلان» وهذا حيد عن الصواب.

[صلاة التراويح ص ٦٤]

[هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضا]

قد يقول البعض: سلمنا بضعف مفردات هذه الروايات ولكن ألا يقوي بعضها بعضا لكثرتها؟ فأقول: كلا وذلك لوجهين:

الأول: أن هذه الكثرة يحتمل أن تكون شكلية غير حقيقية فإنه ليس لدينا إلا رواية السائب بن يزيد المتصلة ورواية يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد الانصاري المنقطعة، ومن الجائز أن يكون مدار هذه الرواية على بعض من روى الرواية الأولى وجائز غير ذلك كما يأتي ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.

الثاني: أننا أثبتنا فيما تقدم أن رواية مالك عن محمد بن يوسف الثقة الثبت عن السائب بالإحدى عشرة ركعة هي الصحيحة، وأن من خالف مالكا فقد أخطأ، وكذلك من خالف محمد بن يوسف وهما ابن خصيفة وابن أبي ذباب فروايتهما شاذة، ومن المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود لأنه خطأ والخطأ لا يتقوى به، قال ابن الصلاح في «المقدمة» «ص ٨٦»: «إذا انفرد الراوي بشيء نظر