كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الخلو - نقاش طويل حول بعض صور الخلو - ج: 13 - ص: 131

ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك، أي: يفرغ ويأخذ ثمن التفريغ، هذا هو القول في الفروغية، ولابد من هذا التفصيل.

[نقاش طويل حول بعض صور الخلو]

راجع سلسلة الهدى والنور مادة (٤٨٢).

[الخلو]

السؤال: صاحب العقار له الحق بأن يطلب من المستأجر في أي وقت شاء أن يُخلي هذا المكان، هذا أصل، وعلى المستأجر ألاَّ يستجيب، لكن ما يحصل الآن وفي بلدان مثل مصر حيث غالبية وكثافة سكانية جداً، تأتي الدولة أو الدول في بلدان مختلفة فتفرض إيجارات مُعَيَّنة على مساحات معينة، معنى أن الشقة التي تتكون من ثلاث غرف بمواصفات معينة يجب ألا تزيد أجرته على كذا، هذا السقف أساسي بما أن كلفة البلاد عالية جداً، بحيث أن المردود المادي نتيجة هذا التأجير يصبح ضئيل جداً، لذلك هم لجؤوا إلى ما يسمى بعملية الخلو، أن لا يؤجرك المكان ابتداء إلا حتى أنت يعني ...

الشيخ: لا تأخذ يا أبا يحيى الصورة، الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة للشريعة، لأن هذا ليس هاهنا، في بلادنا هذه لا يوجد شيء من هذا، في سوريا لا يوجد شيء من هذا.

لكن نظام الفروغية عام في كل البلاد، فلذلك فلا ينبغي أن نحاول تبرير وتسويغ هذه المعاملة المخالفة للشريعة في ظرف خاص، في بعض البلاد العربية؛ لأن هذا الظرف الخاص يجب أن يدرس دراسة خاصة.

مداخلة: نحن نتحدث عن هذا الظرف، نفرض أني أنا أردت أن أستأجر مكانًا في مصر، وهذا حصل معنا.