كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صلاة التراويح وأحكامها - شبهات حول عدم جواز الزيادة على (١١) ركعة في التراويح وجوابها - ج: 7 - ص: 31

[شبهات حول عدم جواز الزيادة على (١١) ركعة في التراويح وجوابها]

إذا عرفنا إفادة هذا النص أنه لا يجوز الزيادة عليه، فإن من تمام الفائدة أن نسوق بعض الشبهات التي قد يوردها البعض حول هذه المسألة مع الجواب عليها حتى يكون القارئ على بينة من أمره فأقول:

الشبهة الأولى: «اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين للعدد». من المعلوم أن العلماء اختلفوا في عدد ركعات التراويح على أقوال كثيرة كما سيأتي بيانها فقد يقول قائل: إن هذا الاختلاف يدل على عدم وجود نص في العدد إذ لو ثبت لم يقع الاختلاف في عددها ولو ثبت ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يختلف فيه كعدد الوتر والرواتب.

الجواب: نحن نسلم بأن من الاختلافات ما يكون سببه عدم وجود النص، ولكن من العجيب أن يقرر السيوطي هذا القول فإنه يفهم منه أن الاختلاف ليس له إلا سبب واحد وهو عدم ثبوت النص، مع أنه من المعلوم أن هناك اختلافات كثيرة لم يكن سببها عدم وجود النص بل كان عدم وصوله إلى الإمام الذي قال بخلافه، أو أنه بلغه ولكن من طريق لا تقوم الحجة به، أو بلغه صحيحا ولكن فهمه على وجه غير الوجه الذي فهمه الإمام الآخر، وغير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها العلماء فالاختلاف ليس له سبب واحد، بل له - كما ترى - أسباب كثيرة، ألا ترى أن هناك مسائل كثيرة اختلفوا فيها مع أن فيها نصوصا ثابتا عنه - صلى الله عليه وسلم - كما هو معلوم عند العلماء بالفقه والأخبار، ولنضرب على ذلك مثالا واضحا ألا وهو «رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه» فقد اتفق العلماء كلهم من مختلف المذاهب على مشروعيته ما عدا الحنفية مع أنه ورد فيه نحو عشرين حديثا صحيحا وفي بعضها أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضور عشرة من الصحابة وذكر فيه الرفع فلما فرغ من وصفها قالوا له: «صدقت