كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام - الوضع بعد الرفع من الركوع - ج: 4 - ص: 249

عند الله من صلاة الاثنين» وهكذا فما رأيكم في هذه الصلاة في الجماعة لو أنها حدثت ألا يدل عليها مثل هذه الأدلة العامة؟ نقول: نعم، هذه الأدلة العامة واضحة الدلالة؛ لأنها لم تحصر الأجزاء التي أرادها الشارع الحكيم فيها، لكن جوابنا: أن هذه الجزئية بالذات لو كانت مرادة بهذا الحديث وذاك لجرى عمل السلف على ذلك، وإذ لم يفعلوا دل ذلك أن هذا الجزء من هذه العبادة لا يدخل في عموم هذا النص وذاك، أظن المثال هذا واضح؟

إذا الأمر كذلك فيجب أن يكون عندنا قاعدة حتى نكون سلفيين حقًا أتباع السلف الصالح، وهي: كلما [خطر] في بالنا الاستدلال بنص عام فلكي نكون في عصمة من [الانتقال] من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا؟ وإلا وقعنا بما وقع فيه المبتدعة ..

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٤/ ٠٠: ٤٣: ٥٨)

[الوضع بعد الرفع من الركوع]

السائل: جزاك الله خير، فيه سؤال سألتك في البيت لما وقفت بالنسبة لوضع الأيدي في الصدر بعد القيام من الركوع، ممكن توضيحها يا شيخ لو سمحت؟

الشيخ: هذه مسألة يقول بها بعض المشايخ في بعض البلاد العربية والأعجمية ممن يحرصون معنا على التمسك بالحديث والسنة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد في السنة نص صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبض إذا رفع رأسه من الركوع، لا يوجد مثل هذا النص إطلاقاً، وحجة هؤلاء أحاديث من أقوال الصحابة تدل بدلالتها اللغوية العامة أنها تشمل أيضاً هذا القيام ولنسميه بالقيام الثاني، إلا أنه هذا الاستدلال فيه خلل كبير جداً من الناحية العلمية الأصولية الفقهية، وذلك من ناحيتين اثنتين:

الناحية الأولى: أن أكثر هذه الأحاديث هي ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام بعض الصحابة، فالصحابي مثلاً وائل بن حجر يقول: