كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صور ومسائل متفرقة - هل الجمارك من المكوس المحرمة - ج: 13 - ص: 363

انكشف أمره بتنصب أيش الشتيمة، ليس على الراشي وإنما على أهل الدين، أنتوا هيك، أنتوا كذا أنتو كذا إلى آخره في هذه الحالة هذه.

مداخلة: ما يجوز

(الهدى والنور /١٣٤/ ١٢: ٠٥٣: ٠٠)

[هل الجمارك من المكوس المحرمة]

مداخلة: حديث: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» أولاً صحة الحديث، ثانياً موضوع المكس، كل هذا والإشارة إلى الجمارك التي تؤخذ الآن بأنها مكوس وأصل المكس، وإن كان ينطبق على المكوس المأخوذ الآن ..

الشيخ: أما الحديث فإسناده ضعيف، لكن هناك في ذم المكس ما يغنينا عن الحديث الضعيف، تذكرون معي حديث الغامدية التي زنت فرجمها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولعل بعض الناس أساؤوا القول فيها فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم» كما في رواية، وفي الرواية الأخرى: «لو تابها صاحب مكس لغفر له».

ففي هذا الحديث ذم الماكس، طبعاً المكس هي الضريبة، والمُكُوس هي الضرائب، ولا يُشْرَع في الإسلام حينما يكون إسلاماً مُطَبَّقاً ونظاماً مُحْكَماً، ليس نظاماً اسماً ليس مقروناً بالعمل، حينذاك سيجد المسلمون في شريعتهم ما يُغْنِيهم عن ضرائبهم ومكوسهم، ولكن مع الأسف الشديد صدق في عامّة حُكَّام المسلمين ولا أخص الحكام فقط بالذكر بل أَعُم معهم المحكومين، إنهم أعرضوا عن الحكم بما شرع الله، ولولا ذاك كان في شرع الله عز وجل ما يغنيهم عما يُعْرف اليوم بالنُظُم والقوانين الغربية، منذ بضعة أيام قليلة كنا في جمع وجاءت المناسبة للتحدث عن البدعة، وهي كما تعلمون إن شاء الله جميعاً كلها ضلالة بنص حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَجَرَّنا البحث فيها إلى لفت النظر إلى أن هناك للبدعة خاصة أصولاً يجب أن يعرفها كل طالب علم، كما يجب أن يعرف أصول الفقه، وأن عدم الجمع بين هذين