الشيخ: إنما الأعمال بالنيات كل الدروب على الطاحون، ما بيجوز يا أبو عاصم نُعَوِّد أنفسنا ونعود شعبنا على الرشوة ومخالفة الأحكام، وإن كانت القضية تختلف.
نحن قلنا بالنسبة للأمن ونظام البناء هذا لمصلحة الشعب، لكن فرض المُكُوس والضرائب يعني: فيه فرق كبير جداً، القوانين هذه التي تحدَّثنا عن بعضها كقوانين الأبنية، هذه ما بتخالفها الشريعة بل بتؤيدها، والرسول عليه السلام كأنه وضع أصلاً لمثل هذا النظام حين قال:«إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» فهذا نوع من التنظيم، الرسول قاله في زمانه، الشاهد، لكن فرض المكوس والضرائب التي لا تُفْرَض إلا على الكفار، فهذا النظام غير إسلامي بلا شك.
أنا عم بقول: إذا استطاع المسلم أن يتخلص من نوع من أنواع الظلم كهذا، بطريقة ما بيترتب من ورائها ضرر بجانب من الجوانب الأخرى، ما فيه حينذاك مانع، وتختلف المسألة في هذه الصورة عن تلك الصور تمام الاختلاف.
يعني: نقول بصراحة: زيد من الناس يريد أن يرشي بدون لَف ودوران، يريد أن يرشي موظفًا إيه الجمرك؛ لكي يُمَرّر بضاعة يجوز بيعها وشراؤها ونقلها وإدخالها وإخراجها شرعاً، لكن قانون المكوس يحول بينه وبين ذلك.
فأنا بقول: إذا كان هذا الإدخال بهذه الطريقة، لا يُمكن أن يمس دين هذا الإنسان، كأن يكون مثلاً يمثل أهل العلم، أهل الصلاح، أهل التقوى، فإذا ما