كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

من أحكام القبور - حكم جعل القبر على طبقات ليدفن فيه أكثر من ميت - ج: 9 - ص: 351

وهكذا، فدرءاً للفتنة، نحن نقول دائماً وأبداً: لا يجوز لفرد من الأفراد، وقريباً كنا مجتمعين في بعض الأماكن مع بعض الإخوان، لا يجوز لفرد من الأفراد المسلمين أن يتولى تنفيذ حكم هو ليس من صلاحية الأفراد، وإنما هو من صلاحية الحكام، وإن قصر الحكام كما هو القائم مع الأسف في هذا الزمان في القيام بهذا الواجب، فذلك لا يُسَوِّغ لفرد من الأفراد المسلمين أن يقوم بهذا؛ لأنه ليس من خصوصياتهم، لو كان القبر المرفوع في عقر دارهم، وفي الأرض التي لا يتسلط عليها إلا هم أنفسهم، فنعم ما يفعلون، أما أن يأتوا من مقابر المسلمين، ويتسلطون عليها بمثل هذا الذي نقل، فهذا من جهة موافق للشرع، لكن من جهة أخرى فيه اعتداء على الحكام، وذلك مما يُثِير الفتن.

وهذا هو جوابي الأخير.

(الهدى والنور/٢٨٢/ ٤٠: ٤٩: ٠٠)

حكم جعل القبر على طبقات ليُدفن فيه أكثر من ميت

مداخلة: بالنسبة للإنسان بيدفن إنسان قبله، يعني قبل شوي السؤال، اثنين بيدفن واحد يندفن فوق الثاني، إذا كان القبر غميق، يعني يجوز أن نحط بلاطة فوق، والعام القادم أو بعده يدفن ثالث فوق البلاطة؟ هذا الشيء يعني والدي سَوَّاه هذا الشيء؟

الشيخ: أنت بتصور القضية نظرية أو عملية؟

مداخلة: لا والدي سواه هذا الشيء، أن القبر يندفن الواحد فوق الآخر.

الشيخ: يعني جَهَّزوه، بحيث يدفن واحد فوق واحد؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: هذه بدعة.

(الهدى والنور / ٣١٧/ ١٣: ٣٢: ٠٠)