كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها - صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد - ج: 4 - ص: 441

وبين حديث ابن الزبير في زيادة: لا يحركها؛ لأنها زيادة شاذة إن لم نقل منكرة، تفرد بها ابن عجلان دون سائر الثقات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخه عامر والحديث بدون الزيادة في صحيح مسلم وبطرق صحيحة، ولعله أيضًا كما هي عادته .. أقول: لعل لأني لست متيقنًا: روى الحديث من رواية بعض الثقات عن ابن عجلان بدون الزيادة.

فإذًا: هذه الزيادة شاذة، فيبقى حديث عاصم بن كليب دون أي معارض يضطرنا أن نقول: بأنه من قسم الشاذ.

(لقاءات المدينة لعام ١٤٠٨ هـ (٥) /٠٠: ٠٥: ٤٦)

[صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد]

السائل: كيف رجحتم في حديث التحريك أنها زيادة مقبولة من الراوي، ولم تُرجِّحوا أنها شاذة، رغم كثرة المخالفين للزائد؟

الشيخ: ليسوا مخالفين، الذين يقولون: أولئك مخالفون، هم المخالفون.

الذين حكى القائل أو الناقل بأنهم خالفوا الذي صَرَّح بالتحريك، إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا: لم يحركها والحديث واحد حينذاك يقال: والله خالفه الثقات، لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريك، وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريك، وهي أنه أشار، والإشارة لا تُنافي التحريك أبداً، لا، الآن نتكلم لغةً بعدين نطبقها على ما نحن فيه، لو قال رجل: رأيت فلاناً يشير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إلي فهو صادق في قوله، لو جاء متحدث آخر له نفس القصة فأشار إلى صاحبة وحرك يده، لا يقال هذا مخالف للأول، الأول ذكر اللفظة لفظة الإشارة، ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك، وممكن ألّا تتضمن التحريك، فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه، فرأيته يحرك يده بها، هذا كما يقال اليوم: وَضْع النقاط على الحروف، يعني: أوضح