كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

السترة وأحكامها - لا يصح شيء في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بلا سترة - ج: 3 - ص: 129

٦ - عبد الرحمن بن مهدي. ابن خزيمة أيضاً وأحمد «١/ ٣٤٢». ٧ - أحمد بن أبي بكر. ابن حبان «٤/ ٥٥ / ٢٣٨٦ - الإحسان»، والبغوي في «شرح السنة» «٢/ ٢٤٩».

قلت: فأنت ترى أن هؤلاء الذين لم يذكروا تلك الزيادة أكثر عدداً وأجل قدراً من أولئك الذين ذكروها، وبخاصة أن فيهم من هو ألصق بالإمام مالك، وبرواية «الموطأ» أشهر؛ مثل يحيى بن يحيى - وهو النيسابوري -، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي على الخلاف عليه فيها كما تقدم. الأمر الذي يلقي في النفس أن روايتهم أصح، أو - على الأقل - هو مما يبعد القول بجواز أنهم لم يحفظوا تلك الزيادة عن مالك، كما أن اتفاق أولئك الثلاثة على روايتها عنه يبعد القول أيضاً بجواز خطئهم على مالك فيها. فالأقرب إلى الصواب أن يقال: إن مالكاً رحمه الله هو نفسه كان يذكرها تارة، ولا يذكرها أحياناً، فحفظ كل من هؤلاء وهؤلاء ما سمعوا منه. وكأن البيهقي أشار إلى هذه الحقيقة عقب رواية ابن بكير التي فيها هذه الزيادة بقوله: «وهذه اللفظة ذكرها مالك بن أنس رحمه الله في هذا الحديث في «كتاب المناسك»، ورواه في «كتاب الصلاة» دون هذه اللفظة، ورواه الشافعي رحمه الله عنه في القديم كما رواه في «المناسك»، وفي الجديد كما رواه في «الصلاة».

قلت: ولم أر في «مناسك الموطأ» هذا الذي ذكره البيهقي، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا «ولعل في رواية الإمام الشافعي للحديث دون الزيادة في مذهبه الجديد ما يشير إلى أن الإمام مالكاً كان يرويه كذلك في آخر أمره، وسواء ثبت هذا أو لم يثبت، فهو الراجح عندي واللائق بمنزلة الإمام مالك في العلم والحفظ؛ لمتابعة جمع من الثقات والأئمة الحفاظ له على رواية الحديث دون الزيادة، ولا بأس من ذكر أسماء الذين وقفت عليه منهم، مع التخريج:

١ - ابن أخي ابن شهاب «واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم». البخاري «١٨٥٧»، وأحمد «١/ ٢٦٤»، والسراج في «مسنده» «٣/ ٢٤١».