كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صفة الوضوء - حول أدعية الوضوء - ج: 1 - ص: 188

قلت: لنا على هذا مؤاخذات:

الأولى: أن الحديث ليس من أذكار الوضوء وإنما هو من أذكار الصلاة بدليل رواية الإمام أحمد في «المسند» وابنه عبد الله في «زوائده» من طريق عبد الله بن محمد بن أبى شيبة: ثنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد عن أبي مجلز عن أبى موسى به مختصرا بلفظ: «فتوضأ وصلى وقال: اللهم ... » وقد قال الحافظ في «أماليه على الأذكار»:

«رواه الطبراني في الكبير» من رواية مسدد وعارم والمقدمي كلهم عن معتمر ووقع في روايتهم: «فتوضأ ثم صلى ثم قال: ... » وهذا يدفع ترجمة ابن السني حيث قال: «باب ما يقوله بين ظهراني وضوئه» لتصريحه بأنه قاله بعد الصلاة ويدفع احتمال كونه بين الوضوء والصلاة.

الثانية: أنه أطلق عزوه للنسائي فأوهم أن الحديث في «سننه» لأنه هو الذي يفهم عند المشتغلين بالسنة عند الإطلاق ولم يروه في «السنن» بل في «عمل اليوم والليلة» كما صرح بذلك النووي في «الأذكار» ص ٣٨ فكان على المؤلف أن يقيده بذلك ولا سيما إنه نقل جل ما في هذا الفصل عن النووي وإن لم يصرح بذلك!

ثم رأيته في «عمل اليوم والليلة» للنسائي ١٧٢/ ٨٠ وترجم له بما ترجم له ابن السني في «كتابه» ٧.

ومثل هذا الإيهام قد تكرر من المؤلف كثيرا ولم أنبه عليه إلا نادرا لمناسبة ما لأنه لا فائدة كبرى في ذلك.

الثالثة: جريه مع النووي على تصحيح إسناده وليس كذلك بل هو ضعيف لانقطاعه ما بين أبي مجلز وأبي موسى كما يأتي بيانه ولم يتنبه لذلك النووي ومن تبعه وقوفا منهم مع ظاهر إسناده فإنهم ثقات جميعا.

قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي»:

«وأما حكم الشيخ يعني الإمام النووي على الإسناد بالصحة ففيه نظر لأن أبا