كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

القراءة بعد الفاتحة - جمعه - صلى الله عليه وسلم - بين النظائر وغيرها في الركعة - ج: 4 - ص: 87

و «المُدَّثِّر» «٧٤: ٥٦» و «المُزَّمِّل» «٧٣: ٢٠» في ركعة.

و«هَلْ أَتَى» «٧٦: ٣١» و «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ» «٧٥: ٤٠» في ركعة.

و«عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» «٧٨: ٤٠» و «المُرْسَلَات» «٧٧: ٥٠» في ركعة.

و«الدُّخَان» «٤٤: ٥٩» و «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» «٨١: ٢٩» في ركعة.

«النظائر» أي: السور المتماثلة في المعاني؛ كالموعظة، أو الحِكَم، أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي؛ لما سيظهر عند تعيينها.

قال المحب الطبري: «كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العَدِّ، حتى اعتبرتها؛ فلم أجد فيها شيئاً متساوياً». ذكره في «الفتح».

«المفصل»: اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن. وقد ذكر الحافظ «٢/ ١٩٨» الأقوال في ذلك، فبلغت العشرة؛ منها: أنه يبتدئ من «الحُجُرَات». ثم قال: «وهو الراجح. ذكره النووي».

وقال الحافظ في مكان آخر «٢/ ٢٠٦»: «تقدم أنه من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح».

كذا قال، وهذا القول إنما ذكره هناك في جملة الأقوال التي قيلت، ولم يصححه، ولا رجحه؛ وإنما رجح كونه من «الحُجُرَات» كما ذكره عن النووي. والله أعلم.

وإنما سمي مفصلاً؛ لكثرة الفصل بين سُوَرِه بالبسملة؛ على الصحيح؛ كما قال الحافظ. ثم قال «٢/ ٢٠٧»: «ولا يخالف هذا ما سيأتي في «التهجد» أنه جمع بين «البَقَرَة» وغيرها من الطوال؛ لأنه يحمل على النادر».

قال: «وفي الحديث من الفوائد: جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر - المتقدم -: إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة؛ لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٤٠٢)]