كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام - رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع - ج: 4 - ص: 245

وين الحديث؟ قال: في مسند الإمام أحمد قلنا له: صحيح؟ قال: نعم. قلت له: يا حبيب هذا الحديث يُسَمّى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف؛ لأنه نحن لما نُحَرِّك في التشهد عمدتنا حديث وائل بن حجر؟ قال: «نظرت إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما جلس في التشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى، وقبض أصابعه، وحَلَّق بالوسطى والإبهام ورفع سبابته، فرأيته يُحَرِّك ويدعو بها».

هذا الحديث له طُرُق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم بن كُلَيْب، وهو عن أبيه وهو عن وائل بن حجر ثلاثة أشخاص، تعددت الطرق تحته، كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشهد.

طريق واحدة شذت في «مسند الإمام أحمد» وفي «معجم الطبراني» وفي «مصنف عبد الرزاق» ومن طريقه تَلَقَّاه هؤلاء العلماء عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ذكر صفة الصلاة، فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بأصبعيه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة.

هذا حديث شاذ حديث خطأ، ممكن نُسَمِّيه أيضاً أو نعتبره مثالاً بالحديث المقلوب؛ لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدتين.

هذا كله به قلت أنا آنفاً كلمة تَذْكُرونها قلنا: إنه لازم يُحيط بقدر الاستطاعة بالسنة التي كان عليها الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط ماذا؟ تمييز الصحيح من الضعيف، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر.

وهذا هو المثال هذا عمل بالحديث، وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ، من أين له أن يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل.

لذلك أنا أَعْتَبِر من الحِكَم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأً حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» يروونه حديثاً لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان.