كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام - حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة - ج: 4 - ص: 259

استدلاله خطأ خاطئ، ما دليل الخطأ؟ الدليل أن هذا الاستدلال هو من باب الاستدلال بالنص العام على جزء لم يجر عمل المسلمين عليه، لا أعني المسلمين المتأخرين؛ لأنهم يعملون ببدع كثيرة وكثيرة جداً ومستندهم في هذه البدع يشبه هذا الاستدلال تماماً، فأنتم تعلمون مثلاً في بعض البلاد العربية حتى اليوم في الأذان في أوله وفي آخره ما يسمونه بالتذكير بين يدي الأذان وبخاصة يوم الجمعة، وبالزيادة بعد الأذان الصلاة على الرسول عليه السلام.

مداخلة: جهراً يعني.

الشاهد: أن هذا المثال يجب أن تتفقهوا فيه لأنه هام جداً: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده» لماذا لا نصلي السنن جماعةً؟ لأن الرسول لم يفعل ذلك.

إذاً: إذا أردنا أن نثبت شرعية جزء معين كهذا المثال: صلاة النافلة جماعةً ما دام أنه لم يجر العمل ولم يأت نص يبين شرعية هذا العمل بخصوصه فالاستدلال بالعموم لا يصح والحالة هذه؛ لأننا نقول: لو كان هذا الاستدلال صحيحاً لفعل، فكيف هو عمل المسلمين في القرون الأولى .. نحن نحتج بالقرون الأولى فقط، كيف جرى عمل المسلمين دون تطبيق لازم هذا الاستدلال؟ لازم هذا الاستدلال أن نصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية جماعةً؛ لأن الرسول قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته. .» إلى آخر الحديث.

إذاً: ليس الاستدلال بالنص العام في موضوع خاص بالذي يسوغ هذا الموضوع الخاص إذا لم يكن عندنا عليه دليل خاص وهذا بحث يطول.

أرجع الآن لأقول: حديث وائل بن حجر: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة .. » أولاً: نلاحظ أن هذا العموم ليس قد صدر من الرسول بخلاف حديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته ... » أما هذا الحديث حديث وائل بن حجر هو من قول وائل وليس من قول الرسول عليه السلام، وما الذي أعنيه بهذا التفصيل؟ أعني: أن من دون الرسول ليس دقيقاً في تعبيره عن حادثة ما أو عن