كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب السجود - النزول للسجود - ج: 4 - ص: 297

ركبتيه وأصابع رجليه، هذا الحديث في إسناده رجل معروف بالعلم والفضل والحكم في قضائه بالشرع، واسمه شريك بن عبد الله القاضي، ولكنه كان ضعيفاً في الرواية .. كان سيء الحفظ.

مداخلة: بعد القضاء أم قبل القضاء.

الشيخ: لا يوجد هذا التفصيل؛ ولذلك يقول فيه «الحافظ ابن حجر العسقلاني» تبعاً «للإمام الدارقطني» بأنه ليس بالقوي.

هذا الحديث لو لم يُعَارَض بالحديثين الأّوَّلين السابقين لم تثبت به سنة، لضعف إسناده من قِبَل شريك بن عبد الله القاضي، فكيف وقد عارضه حديثان ثابتان كما قلت آنفاً، أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله، وهذا يُبَيِّن ويُوَضِّح أن لا قيمة للوجهة الفقهية لحديث وائل بن حجر، لسببين اثنين:

أولاً: أنه ضعيف السند، وثانياً: أنه مخالف للصحيح من قوله عليه السلام وفعله، وبعد هذا البيان يُمْكِنُنا أن نقول من حيث الاصطلاح الحديثي: بأنه حديث منكر؛ لأن الضعيف خالف الصحيح فصار منكراً.

الذين يدفعون العمل بالحديث القولي، هم في الواقع لا ينصفون البحث؛ لأنهم حينما لا يستطيعون أن يفهموا الحديث كما جاء؛ ولذلك ينصرفون إلى التشبث ببعض الروايات الضعيفة؛ لأنهم يقولون: البعير يبرك على يديه، والحقيقة أنه يبرك على ركبتيه.

هم بناءً على فهمهم الخطأ، أي: حينما يقولون: البعير يبرك على يديه، فإذا سجد المصلي على يديه تَشَبَّه بالبعير.

إذا قيل لهم: إن الحديث صريح جداً، حينما قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» رأساً أجاب: فكيف ينبغي أن يسجد المصلي حتى لا يتشبه بالبعير قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه».

يقول هؤلاء: بأن هذا الحديث من قسم المقلوب، أراد الراوي أن يقول: