كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

نواقض الوضوء - النوم ناقض للوضوء مطلقا - ج: 1 - ص: 225

مضطجعا وهي تقوي بعضها بعضا كما أوضحت ذلك في شرحي لـ «المنتقى «فتكون مقيدة لما ورد في نقض مطلق النوم فلا ينقض إلا نوم المضطجع»!

وأنت إذا رجعت إلى الشرح المذكور وجدته قد ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

الأول: عن ابن عباس: «ليس على من نام ساجدا وضوء ... » ومع أنه قد ذكر تضعيفه عن جمع كثير من الأئمة. وعن البيهقي أنه قال: أنكره جميع أئمة الحديث على أبي خالد الدالاني. فقد حاول تقويته بقول الذهبي في «المعني» في الدالاني:

«مشهور حسن الحديث».

وليس يخفى على العارف بهذا الفن أن مثل هذا القول لو سلم به فلا يفيد تقوية للحديث وقد أجمع المحدثون المتقدمون على إنكاره كما تقدم فكيف وقد قال الحافظ في الدالاني هذا:

«صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس»؟ !

والذهبي نفسه قد ذكر هذا الحديث في ترجمته من «الميزان» في جملة ما أنكر عليه؟ فكيف وفي إسناده علل ثلاثة أخرى بينتها في كتابي «ضعيف أبي داود» ٢٥ ذكر الشوكاني نفسه منها الوقف ولكنه مر عليها!

الثاني: عن ابن عمرو مرفوعا نحوه. قال الشوكاني:

«وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. وعمر بن هارون البلخي وهو متروك ومقاتل بن سليمان وهو متهم».

الثالث: عن حذيفة مرفوعا: قال البيهقي:

«تفرد به بحر بن كنيز وهو متروك لا يحتج به».

فأنت ترى أن هذه الأحاديث شديدة الضعف فلا ينجبر ضعفها بمجموعها كما هو معلوم عند الشوكاني وغيره فلا أدري ما الذي حمله على المخالفة؟ !

[تمام المنة ص (٩٩)]