كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

شروط إقامة الجمعة - حكم إقامة صلاة الجمعة في الخلاء، لمجموعة من الرجال عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر - ج: 6 - ص: 76

لغة إذا كان القوم ليسوا من العرب.

ولذلك الفقه السلفي الذي نُسَمِّيه والمستنبط من الكتاب والسنة هو حَلَّال المشاكل العصرية.

قُدِّر لي أن أذهب إلى بعض البلاد الأجنبية ومنها بريطانيا في سبيل الدعوة، واتصلنا هناك مع الجاليات الكثيرة الإسلامية من عرب وعجم وأتراك وباكستانيين وهنود ونحو ذلك من المسلمين، فرأيت ظاهرة عجيبة جداً هناك، وقلت مقتبساً من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن ربك ليعجب من أقوام يُجَرُّون إلى الجنة في السلاسل»، فاقتبست من هذا الحديث من تلك الظاهرة، وجدت متعصبين للمذهب الحنفي من الأتراك والهنود والباكستانيين، استأجروا داراً من دور الكفر، وحَوَّلوها مصلىً يُصَلُّون فيها الجمعة، وهذه الصلاة باتفاق المذاهب لا تصح، لأنها في دار الكفر، ما في إذن مِن الإمام، وين إمام المسلمين اليوم، على رأي من آراء الفقهاء لا تصح صلاة جمعة في أي بلد إسلامي؛ لأنه ما في حاكم مسلم، لكن عافانا الله من هذه الأقوال بالسنة، فقلت: هؤلاء جُرُّوا إلى الجنة إلى الأخذ بأسبابها في السلاسل رغم أنوفهم وخالفوا مذهبهم؛ لأنه ما وجدوه معقولاً جداً أنه المسلمين يأتون إلى بلاد الكفر ويُعْرِضون عن إقامة صلاة الجمعة في الأسبوع مرة واحدة، فاضطُرُّوا إلى أن يأخذوا بما جاء في الفقه السلفي، وهكذا يفعل أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم، يأخذون من فقهنا ما يرون فيه مصلحة، وليس لأن العلم الصحيح أدَّاهم إلى هذا الفقه. وكما قيل هنا:

فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح

فهذا الجواب عن السؤال.

(الهدى والنور /٥٣٠/ ٢٢: ٢٠: ٠٠)