كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صلاة التراويح وأحكامها - ملخص الرسالة - ج: 7 - ص: 69

يبتدع شيئا في صلاة التراويح وإنما أحيا سنة الاجتماع فيها، وحافظ على العدد المسنون فيها، وأن ما روي عنه أنه زاد عليه حتى جعلها عشرين ركعة لا يصح شيء من طرقه، وأن هذه الطرق من التي لا يقوي بعضها بعضا، وأشار الشافعي والترمذي إلى تضعيفها وضعف بعضها النووي والزيلعي وغيرهم. وأن الزيادة المذكورة لو ثبتت فلا يجب العمل بها اليوم لأنها كانت لعلة وقد زالت، والإصرار عليها أدى بأصحابها في الغالب إلى الاستعجال بالصلاة والذهاب بخشوعها بل وبصحتها أحيانا. أن عدم أخذنا بالزيادة مثل عدم أخذ قضاة المحاكم الشرعية برأي عمر في إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثا ولا فرق، بل أخذنا أولى من أخذهم حتى في نظر المقلدين. وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلاها عشرين ركعة بل أشار الترمذي إلى تضعيف ذلك عن علي. وأنه لا إجماع على هذا العدد.

وأنه يجب التزام العدد المسنون لأنه الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر وقد أمرنا باتباع سنته - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين. وأن الزيادة عليه أنكره مالك وابن العربي وغيرهما من العلماء. وأنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإنكار على الذين أخذوا بها من الأئمة المجتهدين كما لايلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في العلم والفهم. وأنه وإن لم تجز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة فالأقل منه جائز حتى الاقتصار على ركعة واحدة منها لثبوت ذلك في السنة وقد فعله السلف. وأن الكيفيات التي صلى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوتر كلها جائزة وأفضلها أكثرها والتسليم بين كل ركعتين.

[صلاة التراويح ص ١٢٢]