كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

مواصفات المسجد السني وبيان مخالفات المساجد - المخالفات الحاصلة في بناء المساجد - ج: 8 - ص: 216

تكرار الكلام في أمور أصبح عامة المسلمين يشاركون طلاب العلم، بل والعلماء في معرفة كثير من الأمور التي يفترض أن يكون العلماء، بل طلاب العلم فقط هم العارفون بتلك الأمور.

أما وهناك مسائل كثيرة وكثيرة جداً، يشترك المسلمون جميعاً في معرفتها، لا فرق في ذلك بين عالم ومتعلم وأمي لا يقرأ.

فالذي أُريد أن أُذَكِّر إخواننا الحاضرين، وفي هذا المسجد خاصة الذي أرجو أن يكون أولاً: قد أُسِّس على تقوى من الله عز وجل، أُقيم بنيانه على تقوى من الله عز وجل، وثانياً: أن تستمر التقوى تعمل عملها في هذا المسجد الذي أُسس على التقوى، ولا يكون ذلك إلا بأن يُراعى في كل ما يتعلق بالمسجد، أن يراعى في ذلك السنة، وأنا أعني الآن بلفظة السنة ما هو أعم من معناها ومن دلالتها في الفقه العرفي؛ لأن السنة لها إطلاقان: أحدهما شرعي والآخر عرفي.

أما الشرعي: فهو الأعم الأشمل، وهو الذي يشمل الشريعة كلها بكل جوانبها، سواء ما كان منها فرضاً أو واجباً، إن كان هناك فرق بين الفرض والواجب كما يقول بعض المذاهب، لا فرق بين الفرض والسنة وبين المستحب والمندوب والمباح، كل هذه الأحكام تدخل في معنى السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إذاً تشمل كل الأحكام المعروفة بالأحكام الخمسة.

أما السنة بالمعنى العرفي: فهو ما ليس بفرض وما ليس بواجب، عند من يفرق بين الفرض والواجب.

فالذي أُريده الآن أن أَذَكِّر، ومرةً أخرى أقول: «إن الذكرى تنفع المؤمنين» أن هذا المسجد أن يكون في كل مظاهره قائماً على السنة، فالذي استرعى انتباهي الآن في جلستي هذه هو إضاءة هذه الأنوار، هذا تقليد خلفي، تقليد لا أصل له في السنة، وإنما زعموا في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رأى نوراً قد جُدِّد في المسجد النبوي في مناسبة القيام قيام رمضان، فدعا لمن كان السبب بتنوير المسجد النبوي، أقول: هذه الرواية من حيث إسنادها لا تصح، ومن