كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب الصيام - حكمة تشريع الصيام - ج: 10 - ص: 9

الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم أن يكون بعيداً عنه.

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس الصيام في ترك الطعام والشراب وإنما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه» أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣] من أراد أن يقف على النوع من الأحاديث فعليه بكتاب: «الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله».

وختاماً أقول: إن الصيام من حيث تَعَلُّقه بأنه شُرِع من أجل أن يزداد المسلم به تَقَرُّباً إلى الله وتقوىً له، هو تماماً كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضاً أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجباتها فقط، بل عليه أيضاً أن ينتبه للغاية والحكمة التي من أجلها أيضاً شرع الله عز وجل على عباده المؤمنين خَمْسَ صلوات في كل يوم وليلة، ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: ٤٥] فبمقدار ما تكون صلاة المسلم ناهيةً له عن الفحشاء والمنكر، تكون مقبولة عند الله عز وجل.

لقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليُصَلِّي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها .. » إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له، أي: بتمامها وإنما يكتب له ناقصة على نسب متفاوتة، بيَّن ذلك عليه السلام في تمام الحديث ألا وهو قوله: «إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها .. تسعها .. ثمنها .. سبعها .. سدسها .. خمسها .. ربعها .. نصفها»، ووقف ههنا، إشارةً إلى أن الصلاة الكاملة نادراً جداً جداً ما يمكن أن ينهض بها المسلم، خيرهم هو الذي يكتب له نصفها وهكذا إلى العُشر، والعُشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجل، وإلا فكثيراً ما تكون صلاة المصلي من تلك الصلوات التي يُضْرَب بها وجهه يوم القيامة، والعياذ بالله تبارك وتعالى؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أشار إلى هاتين الحقيقتين: