كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

اختلاف المطالع - الصيام مع مجتمع آخر، وكلمة حول اختلاف المطالع - ج: 10 - ص: 127

ذنوبهم.

وقع الاختلاف في الصيام كما كان شأنه في قديم الزمان، فنحن لا نرضى بطبيعة الحال على هذا التَفَرُّق في الوقت الذي نرضى ذاك التفرق، لأنه ليس في ملكهم وفي استطاعتهم الخلاص منه، وهذا كما نقول في المسائل الفقهية: إنه يجب التقارب والتفاهم فيها في حدود الاستطاعة.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فما لم يستطاع لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، الآن مستطاع الصيام برؤية بلد واحد، لكن هذا ليس في -هنا الشاهد- ملك الأفراد وإنما هو في ملك الدول الحاكمة المسيطرة، إذ الأمر الواقع الآن كما هو الشأن في ذاك الزمان مع اختلاف العلة والسبب، فينبغي حينئذ أن يصوم كل بلد مع رؤيته.

وذلك من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، ما هي الصغرى هنا وما هي الكبرى؟

الصغرى أن كل دولة تصوم لوحدها كما هو الواقع، الكبرى: أن الدولة الواحدة والشعب الواحد يختلف على بعضه البعض، هذا ماذا؟ هذه كبرى، ولذلك: دفعاً للمفسدة الكبرى بالصغرى، يُقال لأهل البلد: لا تصوموا مع بلد آخر؛ لأنه سوف يكون فيه اختلاف، نحن كنا في منجى منه، حتى سوف يقع الخلاف في البيت الواحد، كما يقع -مثلاً- في أمور لابد منها بين سلفي وخلفي ... وإلى آخره، هذا واقع.

لكن هذا صام على السعودية بالتالي أبوه -مثلاً- صام مع البلد، هذا ما يجوز؛ لأن الصيام الذي صام مع السعودية ليس له دليل، ما دام يترتب من ورائه مفسدة كبرى، وضحت المسألة الآن؟

مداخلة: نفترض أنه لا يوجد مفسدة الواحد يصوم لحاله، لا يوجد أي كلام ولا مفسدة ولا شيء، هل ..