كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

اختلاف المطالع - وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر دفعا لمفسدة أكبر - ج: 10 - ص: 156

من أفطر من الأردنيين وهو في العمرة وفي البلاد السعودية، فليس عليه قضاء، أما من كان هنا فأفطر تَبَعاً للسعودية فهو الذي عليه قضاء.

مداخلة: طيب وأهل الرّمثا يا شيخنا، الذين جنبهم أهل الدرعة بينهم وبينهم يعني، مسافة قصيرة أفطروا؟

الشيخ: ليس هذا المقصود، المقصود هم الشعب أردني أو سعودي؟

مداخلة: أردني، بس اللِّي قال يقول هذه فروق استعمارية.

الشيخ: يا أخي نعم فروق استعمارية، فهل نزيد الفروق فروقاً؟

مداخلة: لا.

الشيخ: فلهذا نحن نقول: حَسْبُنا تَفَرُّقاً دولة عن دولة، دولة تصوم برؤيتها أو بحسابها الفلكي، هذا تفرق، والمفروض أن العالم الإسلامي كُلّه يصوم لرؤية بلد واحد، هذا هو المفروض، لكن هذا غير قائم، طيب، الآن هل نفرق الشعب الأردني نجعله فرقتين: فرقة يصومون مع البلد، وفرقة يصومون مع السعودية؟ حتى في بعض السنين التي مضت، علمت بأن البيت الواحد الدار الواحد أب يصوم وولد يفطر أو بالعكس من ذلك، فهذا سببه: هو المبالغة في القول، يا أخي ما هو الفرق بين هنا وبين مثلاً الرمثا؟ هاه، لكن مكره أخاك لا بطل، وهذا من قواعد الشريعة: أن المسلم إذا وقع بين شَرّين اختار أقلهما شراً، فالأقل شراً هو أن كل إقليم يصوم لوحده، إلى أن يتفق هؤلاء الحكام، والله أعلم هل يتفقون يوماً ما، أن يعلنوا صيامهم في يوم واحد، حينئذٍ من خالف فهو قد خالف الرسول عليه السلام في قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، أما أن نزيد في الفُرْقة فرقة فهذا ليس من السياسة الشرعية، نعم.

(الهدى والنور / ٦٩٨/ ٥٩: ٣٥: ٠٠)