كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الطواف - حكم التهرب من دفع المال المخصص للزمازمة وما يسمى بالمطوفين ممن لا يقدم خدمات للحجاج؟ - ج: 11 - ص: 251

الشيخ: هذه مقابل ماذا؟

السائل: ليأخذوها الزمازمه يأخذون هنا بالسفارة يأخذون أربعمائة وأربعون وأربعين ريال.

الشيخ: فاهم، أقول مقابل ماذا؟

السائل: مقابل لا شيء.

الشيخ: فإذا كان مقابل لا شيء، فلا شيء.

السائل: يا شيخنا، يأخذوها الزمازمة كان في زمان زمازمة يسقوا الناس ماء فبيعطوهم الناس كل واحد يعطيه، فانقرضت هذه صار .. نُظِّمُوا [فيعطون] تعويض.

مداخلة: هذه الطِوَافة ورثها الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، وهكذا ظلت [فلا] ينتهي شيءٌ موروث، يعني هذا لذلك لما بيصير فيه له أكثر من ابن وبنت بيتوزع هذه التركة فبتصير البنت أيضاً مُطَوِّفة فتأخذ حصتها من الطوافة كما يأخذ الولد.

الشيخ: هيك.

مداخلة: أي نعم، ولذلك هذا ما يؤخذ، هذا شيء تعارف، يعني نظام وضعته الدولة لهؤلاء الناس، مثلاً الوزارة هناك أو الحكومة تُقَسِّم الحجاج بين المطوفين هذا يطلع له ألف وهذا يطلع له ألفين حسب قدرته.

الشيخ: أيوه.

مداخلة: فالحكومة لما [تأخذ] هذا المال من الحجاج فتودعه عندها في البنوك، بعدين هي التي تقوم بتوزيع هذه الأموال، كُلاًّ حسب حصته أو نصيبه، فيأخذ كل واحد نصيبه [من مال] الحجاج التي أخذت بغير وجهٍ، إلا أنها شيءٌ تعارفوا عليه وأصبح حقاً مكتسباً ولو لم يؤدّ المطوف حقاً من الحقوق لهذا الحاج، أبداً والحقيقة الآن ما في هناك خدمة غاية.