كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

المهور - إذا أصدق لزوجته مالا من مصدر حرام هل يصير حلالا بتملك الزوجة - ج: 12 - ص: 141

الشيخ: إذا كان هذا هو السؤال، فهذا المهر للزوجة حلال؛ لأنه انتقل إليها بطريق شرعي كطريق الإرث مثلاً، ولكني أرى بأن الرجل لم يُزَكِّ نفسه بعد.

أولا: لأنه لم يخرج عن المال الحرام.

وثانيا: لأنه دخل في بيع المحرم، وهو الذهب أيضاً، فكأنه كان يعني في مشكلة، فوقع في مشكلة أخرى ..

مداخلة: لا يجوز؟

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه تعاطى بيع الذهب اليوم معرِّض صاحبه للوقوع في الربا ولا شك، خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعاً، فهذه مشاكل معروفة عند كل الصُّوَّاغ وتجَّار الذهب؛ لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة، وأن يخرج عن المال الحرام كلِّه، وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال.

ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه».

مداخلة: نعم

الشيخ: هذه نصيحتي لهذا الرجل.

مداخلة: نعم.

(الهدى والنور/٣٨٣/ ٠٠: ٢٤: ٠٠)