كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات - نصيحة حول الخلافات الزوجية - ج: 12 - ص: 277

أسأل ما موقف البنت؟ فكان الجواب عفو الخاطر من كلامك السابق أن أهل البنت هي صافة مع أبوها في طلبها للطلاق، وأنا أذكر البنت وبالتالي أبو البنت لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم تذق رائحة الجنة»، ونحن نعلم أن المسلم مأمور بما إذا خطب أن يخطب المرأة الصالحة انطلاقا منه وتمسكا منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وأنا ظني أن الخاطب الذي أثنيت عليه خيراً ما خطب تلك البنت من أبيها الفاضل كما ذكرت إلا وهو نظن فيها أنها هي بيت القصيد كما يقال أي أنها ذات الدين ولذلك أقدم على أن يطلب الزواج بها من ولي أمرها، ثم ولي أمرها أيضاً حينما وافق على تزويجها ذاك الخاطب فأيضا هو انطلق متمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض» الخاطب وولي المخطوبة كان متمسكا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - والآن بعد أن وفق الله عز وجل وحصل الطلاق فلا يجوز أن يسعى ولي أمرها ولا هي أن تكون راضية بأن تطلب الطلاق بعد ذلك التلاق على الكتاب والسنة وإلا سيكون الوالد كالبنت آثما إذا لم يكن هناك عذر شرعي، وقد أشرت أنت بارك الله فيك إلى هذا الأمور التي تقع وهذه الأمور كأنها أمور طبيعية جدا وبخاصة هي أول التلاق والتزاوج فلا بد أن يكون هناك شيء من اختلاف العادات والتقاليد والأخلاق وإلى آخره، ومن ذلك فأنا في نهاية هذه الكلمة أنصح الوالد الفاضل وأنصح أيضا الزوجة الفاضلة بأن يتأنيا وألا يسارعا بالوصول إلى طلب الطلاق وتحقيقه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توعد الساعي

لطلب الطلاق من غير عذر شرعي لأن ذلك الفعل يسبب للطالب ألا يدخل الجنة، هذه كلمتي وأنا في طبيعة الحال لا أعرف من الخاطب من المخطوبة من ولي أمرها لكنها كما قال عليه السلام: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فكلا من الخاطب والمخطوبة وولي أمرها كلهم جميعا من عامة المسلمين وجب علينا