كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات - رأي الشيخ في تعدد الزوجات - ج: 12 - ص: 288

هذول الفلتانات .. والِّلي الدين نفسه تبعهم متغير ومتبدل، والأخلاق أصبحت اسم بدون جسم، إلى آخره.

نعود إلى موضوع التثنية، كان لما قال تعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] كان المجتمع الإسلامي غير مغزو فكرياً بما المجتمع الإسلامي اليوم مغزي فكرياً، بمعنى لم يكن هناك في المجتمع الإسلامي ثقافة غربية، أفكار أجنبية تحتل أماكن في قلوب كثير من المسلمين، حاشاهم كانوا مؤمنين حقاً بما أنزل الله على قلب نبيه - صلى الله عليه وسلم -، أما الآن وبخاصة في القرن التاسع عشر، وبسبب غزو الكفار لبلاد الإسلام، وبعض المسلمين، وذهاب دولتهم وخلافتهم أصبحت الثقافة الغربية هي التي تسيطر وتعشش في أدمغة كثير من المسلمين اليوم، حتى المتدينين بسبب جهلهم بدينهم، كيف لا وكنا ولا نزال نسمع من بعض الإذاعات خاصة الإذاعات المصرية أنهم يحرفون الكلم من بعض مواضعه، ويفسرون الآية السابقة بغيره بشرط العدل، ويقولون: الآية الأخرى تقول: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} بينما هذا النفي ليس في هذا المجال، وإنما العدل القلبي، وكما جاء في حديث في سنده ضعف أن الرسول عليه السلام كان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك» قسمي فيما أملك، الجواب عند هذه ليلة، وعند هذه ليلة، هذه لها غرفة، وهذه لها غرفة، مثلها مش هذه عندها قصر، وتلك عندها غرفة، هذا هو القسم المادي الذي يملكه، ثوب لهذه، ثوب لهذه، ثوبين لهذه، ثوبين لهذه، وهكذا «فلا تؤاخذني بما لا أملك» لأني أحب عائشة أكثر من غيرها، هذا لا أملكه، وقد سئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: «عائشة» قالوا: ومن الرجال؟ قال: «أبوها» فإذاً؛ العدل المشروط هو العدل الممكن، والعدل المنفي في الآية الأخرى هو العدل القلبي الذي هو ليس ممكناً يتجاهل هذا الفرق كثير من الكُتَّاب الإسلاميين، ومن الذي يلقون الكلمات في الإذاعات، فسيطروا على الفكر الإسلامي، فأصبح مستقراً في أذهان الرجال فضلاً عن أذهان النساء أن

التثنية هذه ما تجوز إلا للضرورة، لماذا؛ لأنه ليس ممكناً العدل، لكن الضرورات تبيح المحظورات، هذا كلام باطل ومخالف للشرع، فلما كان في