كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الزواج بنية الطلاق - الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة - ج: 12 - ص: 375

بل القاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى» تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات، هذا لو كان في هذه الناحية فائدة له أو في ضرورة يضطر إليها، لكن حقيقة لا ضرورة في هذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة يتزوج نصرانية، أن ينوي هذه النية السيئة؛ لأنه هو لماذا ينوي هذه النية وهو قد أعطاه الشرع سلفاً جواز التطليق حينما يشاء الرجل، هذا من ناحية.

من ناحية أخرى: هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعاً، معنى ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أن يطلقها وإلا لماذا هو نوى هذه النية، يعني هذه النية إنما يكون لها تأثير وإنما لا يكون لها تأثير، نحن نعتقد أن لا تأثير لها، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير، وإن كان لها تأثير -كما نظن- لمثل هذا السؤال، فحينئذٍ لماذا يقيد نفسه بالأغلال، أليس له حرية التطليق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد أربع سنوات.

يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية، ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي، فحينئذ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه.

إذاً: لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها.

وقد يتمتع بها الأربع سنوات، هذا يقع وقع مرارا وإن كان هذا وقع نادراً، فيجدها أحسن بكثير من الزوجات المسلمات، فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد أربع سنوات سيطلقها، لا يفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد.

فإذا انتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المرأة، طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام، فحينئذ يعود بها؛ لأن ذلك خير، لا والله هذه ما تصلح، سواء في