كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الضرائب - حكم ضريبة الدخل - ج: 13 - ص: 157

فأكثر الدول الإسلامية إن لم نقل: كل الدول الإسلامية، صرفت النظر عن جمع الأموال بالطرق المشروعة، واستعاضت عن هذه الطرق بطرق أوربية كافرة هي التي تسمى بالضرائب.

وهذه الضرائب كما تعلمون لها يعني أجناس كثيرة جداً، منها ضريبة الدخل التي تسأل عنها، فيوم تعكس دولة من الدول الإسلامية طريقة جمع الأموال بهذه الطريقة العصرية اليوم، وترجع إلى الطرق الشرعية، بيصير يتجمع عندها أموال ما شاء الله في خزينتها، وتصرف من جهة أخرى على الطريقة الشرعية، ولا تصرف على الملاهي وعلى أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من الموظفين من الملك وأنت نازل، فالجمع يكون بالطرق المشروعة، والصرف كذلك يكون في الطرق المشروعة، فتجمعت هذه الأموال في خزينة الدولة، ثم عرض لها عارض مثلاً للقيام بمشروع ضروري لفائدة الشعب المسلم، أو لدفع صائلة عدو غادر، فنظرت الدولة فلم تجد في الخزينة من الأموال ما يكفي للقيام بذاك الإصلاح أو هذا الدفاع، حينئذٍ تفرض فريضة تتناسب مع أموال الأغنياء مش الضريبة المقطوعة .. حينئذٍ يمكن للحكومة المسلمة أن تلجأ إلى فرض ضرائب بهذا الشرط الأول، بنسب متفاوتة على حسب الغنى أولاً، ولا تصبح لازمة على مر السنين، وإنما ما وجدت المصلحة وجدت هذه الضريبة، وإلا فلا.

فهؤلاء الحكّام مع الأسف صدق فيهم قول الله -عز وجل- الموجه إلى اليهود: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: ٦١]، فهم استبدلوا الضرائب بأيش، بالشريعة، وهذا بلا شك سيكون عاقبة الأمر، مش سيكون كان عاقبة الأمر ما ترون مما أصاب المسلمين من الذل والهوان حتى على أذل الأمم وهم اليهود، والله المستعان، لعلي أجبتك عن سؤالك.

(الهدى والنور / ٤٩٥/ ٥٢: ٣٨: ٠٠)