كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الشراكات - إذا لاحظ الشريك في شريكه غشا وكذبا - ج: 13 - ص: 184

الشيخ: وحينذاك ستقع الواقعة بينهما، فإما أن يفصله زيد من الشراكة، وإما أن يتحمله ويصبر عليه في وعظه وإرشاده، فيرجى أن يُسْتَنْصَح فإن يأس عمرو فعليه أن يفصل المعاملة معه أو المشاركة.

مداخلة: طيب، إذا انفصل .. هو يريد أن يطلب المال الآن؛ لأن عمرًا هذا لا يأخذ راتباً، وإنما يعمل مع أخيه شقيقه ويأكلان معاً في البيت ويسكنان معاً، لكن لو حدث أن عمرًا أراد أن ينفصل، فيُريد أن يطالب بحقه من المال، فهل يُطالب؟

الشيخ: إذا كان عمرو يعني ما شارك زيداً في عمله المخالف للشرع، فبلا شك هذا حَقُّه، أما إن كان شريكاً معه في المخالفة المذكورة، فحينئذٍ يحتسب ذلك عند الله عز وجل، إلا أن يكون مضطراً فيأخذ من هذا المال الوسخ ما هو بحاجة إليه، والآخر يُخرجه من حوزته على الطريقة المذكورة آنفاً.

مداخلة: طيب، إذا كان هو لا يعلم .. هو شاركه على كل حال في بعض الأمور في بعض الأحيان، لكن لا يعلم يعني العدد.

الشيخ: هنا يعمل اجتهادًا بالظن.

مداخلة: نعم.

الشيخ: ليس هنا أكثر من ذلك.

(الهدى والنور/٤٣٧/ ١٠: ٤٥: ٠٠)