كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الرشوة - هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يحصل إلا بها؟ - ج: 13 - ص: 424

وعلى هذا تَنْحَل مشاكل كثيرة جداً، يعني: كيف نضرب مثالاً وقبل ما نستحضر المثال، نُريد نُدَقِّق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل، هذا يقع كثيراً .. أحياناً يصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات [فيعطي أحدهم مالا للمسؤول] ويأخذ الأول [في الطابور]، يقول لك: أنا ما ضريت بأحد، كيف ما ضريت بأحد؟ الذي رقمه عشرة صار الآن دوره رقم إحدى عشر، لأنك تقدمت وتأخّر كل هؤلاء الجماعة العشرة والتسعة .. إلخ، هذا فيه تعدي على الغير.

لكن لو فرضنا: شرطي المرور، يقيناً تعرف أنت وهو أنك ما خالفت النظام والقانون، لكنه يريد يجازيك، هذا الشيء يحدث أم لا؟ نعم يحدث.

هذا إذا أعطيته بدل الخمسة الدنانير التي يريد يفرضها عليك ظلماً دينارًا أنت دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغر، وأنت ما رشيته؛ لأنك ما أحققت باطلاً ولا أبطلت حقاً، بل أنت أزلت عنك ظلماً، أي: حكماً باطلاً وهو الخمسة دنانير التي يريد يفرضها عليك.

والعكس بالعكس، أنت خالفت النظام والذي يفرض عليك أنك تدفع خمسة دنانير تعرف هذا تأتي تعطيه دينار من أجل أن يغض النظر هذا رشوة؛ لأن هذا إبطال حق، اللهم إلا إذا تنطعنا كثيراً، كما يقع بعض الناس ممن ضاق عقلهم وفكرهم، يقول لك: هذه القوانين ما أنزل الله بها من سلطان، كيف قوانين، لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس تُحَطِّم بعضها في بعض، وتصير في اضطراب شديد .. ، فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها، الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال.

سؤال: أليس الأصل في حالة أني وقعت عليّ مظلمة، ويومياً نرى الظلم يقع علينا، مش الأصل أن نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟

الشيخ: أين الشر في موضوعنا هذا، قلنا: إن الرشوة إبطال باطل أو إحقاق حق، أين الشر؟

مداخلة: أخذ شيئًا ليس من حقه أن يأخذ دينارًا بدل الخمسة دنانير، ليس حقه.