كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

السمسرة - يذهب المشتري إلى تاجر بحثا عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز؟ - ج: 13 - ص: 476

مداخلة: هو بإمكانه أنه ينزل ويشتريها، لكنه هو أتى وقصدني أنا.

الشيخ: أنت لك صورة من الصورتين اللتين ذكرناهما.

إذا عندك ملاحظة حول صورة من الصورتين نحكي فيها، أنا عارف أنت لو .. هو قصدك ما بيَّنت لي شيئًا مجهولاً عندي، قصدك، لأن هذا صنعتك ومهنتك.

يعني: أنا أُريد أشتري عباية ما يعرفني بنوعية القماش، ما أعرف، لكن لا تستغلني أنت، أنا أُسَلِّم قيادة نفسي لك؛ لأنك رجل موثوق أنت عندي إلخ، وتذهب تتحكم فيَّ، هذا ما يجوز، يعني: فيه حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق، يعني: أحد إخواننا الذي كان يحضر دروسنا، وهو الله يرحمه من طرطوس توفي إلى رحمة الله، كان يبيع تنكات زيت، زيت بلدي تبع الزيتون، يبيع لي أنا فيما بعد اكتشفت بأغلى من السعر الذي باعه لغيري، أغلى، لكوني أنا شيخه وأنا أستاذه إلخ، لا، خَلِّيه يساويني مع غيري، لما اكتشفنا هذا بعد مدة قلنا له: تعال يا أبا فلان، بلغني أنك أنت بعت بسعر كذا، قال: نعم، قلت: لماذا تبيعه بسعر وأنا تأخذ مني زيادة؟

كان جوابه: إيه، الربح هو محدود؟ طبعاً جوابي: لا الربح مش محدود، لكن لأني واثق فيك تأخذ مني زيادة، بالعكس القضية الناس بيعملوا إذا كان ولابد فبالسعر الذي تبيعه، فهذا غرض استغلال لا هو شريف ولا هو مشروع.

فقصدي: هذا الشخص الذي يأتي إليك يكلفك بشراء شيء بدك تفهمه الواقع، مش في ذهنه أنك أنت راح تشتري في السوق من التاجر هو يربحك، حتى تبيع الحاجة بسعره هو، هذه قضية معروفة تماماً.