كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

بطاقات الائتمان - حكم بطاقة الائتمان - ج: 13 - ص: 486

الشيخ: هذا هو، وهو لا شك أنه يعني عمليات البنوك تُسَهِّل معاملات التجار، وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك.

لكن نعود إلى كلمتنا السابقة: لما تَوَجَّه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه أن التيسير ما هو بإذن، نحن نريد نتمسك بأحكام الشريعة، فكون البنوك يعني تُيَسِّر معاملات الناس وتجاراتهم خاصة بالدول الأجنبية، هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة، وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع، فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعما هو، أما والله أعمال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز.

فإن كانت البطاقة هذه تقوم على هذا النوع من التعامل، فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك.

أما إن كان صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها، فنسمعها أو نجدد استماعنا لها، في عندك شيء؟

مداخلة: إيه، لو سمحت.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: هذه البطاقة تُمْنَح بدون رصيد.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك.

الشيخ: يعني أنا مثلاً ممكن أنه آخذها؟

مداخلة: ممكن تأخذها بدون رصيد.

الشيخ: كيف ذلك؟

مداخلة: إذا وثقوا منك، تعريفة العمل تعريف بأنك معروف.

الشيخ: وهنا المشكلة!