كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

بطاقات الائتمان - حكم بطاقة الائتمان - ج: 13 - ص: 490

فهنا مثلاً أو في مصر أو في غيرها من البلاد يريدوا يطالبوا بالزيادة، فحينئذٍ من أجل هذا أنا قلت ما قلت، أنا حينما أُريد أن آخذ هذه البطاقة أُريد أنظر للعاقبة، العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوبية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة وهو الحقيقة الربا.

أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا، فأرجع أقول: هذه البطاقة ضرورية جداً للمسافرين.

مداخلة: أنا يعني ما يمكن أتأخر أبداً، أنا الآن أتعامل معها من أربعة شهور خمسة شهور، كل شهر تأتيني فاتورة، وبعد أربعة أيام أعطيهم المبلغ ...

الشيخ: لا، هو المسألة بالنسبة للمتمسك بالشرع، يعني القضية يبدو أن فيها يُسر يعني، لكن الإنسان يريد يُقَدِّر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذٍ يريد يضطر هو يدفع لهم الزيادة إلا عندكم.

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب.، عندكم يعني حُلَّت المشكلة.

مداخلة: يعني نهايته على أساس عندهم جائز.

الشيخ: نعم.

مداخلة: وعندنا غير جائز.

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور /٣٠٤/ ٤٢: ٣٤: ٠٠)