كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الوظائف - تقدم الشخص لوظيفة أعلى مما يشغلها بحجة سعة علمه - ج: 14 - ص: 80

السؤال: أنا عندي سؤال له منحىً آخر عن الحديث، لكن إذا كان ممكن قبل ذلك أتكلم بخصوص الموضوع.

الشيخ: أحسنت، تفضل يا أستاذ.

السائل: الآن كما فهمنا أن طلب الوظيفة من الحكومة لا يجوز، حبذا الدليل، هل تحمل أدلة مثلاً قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نُوَلّي أمرنا كذا .. » هل هذا النص نستطيع أن نحمله على الأمر هذا يعني؟

الشيخ: هو كذلك بارك الله فيك، لأني قلت آنفاً إن الدولة تتطلب أنواع من الوظائف.

السائل: إذا كانت الدولة تجهل هذه القدرات، يعني: هي ما لها اطلاع من هؤلاء القدرات الموجودة في كل حي وفي كل مدينة، هل يمنع في هذه الحالة أن الأخ الذي عنده إمكانية أن يُعَرِّف بنفسه أن عندي هذا الإمكانية، فإن كان أيُّها الحاكم أو أيُّها الأمير تحتاجون إلى هذه القدرات فالأمر موجود، فتعريفه بهذا الشكل هل يشمل نفس حكم ال ..

الشيخ: بس أرجوك أن تكون معنا واقعياً ما تكون نظرياً؛ لأني الآن سأجيبك الآن في حدود سؤالك المحدود بأنه يجوز، لكن هل القضية تقف عند هذا الحد؟

السائل: طيب سؤال آخر، قصة يوسف؟

الشيخ: أنا أتيت آنفاً بقصة يوسف، لكن هل انتهينا الآن أني أعطيت الجواب بأنه يجوز، لكن هل يقف الأمر عند هذا الحد، يعني: أنت تريد أن تُعَالج الواقع، فهل الواقع أن الإنسان يعرض اختصاصه ويلزم بيته، أم يتعاطى مائة سبب وسبب حتى يصل للمركز الذي طلبه ولو هو يعلم أن هناك من هو أحق به منه، ما هو الواقع؟

ولذلك أقول لك: لازم يكون السؤال يُعالج الواقع، في حدود السؤال أنا أقول لك يجوز، لكن هل يقف الأمر إلى هذا الحد، أم يتعداه؟ الواقع أنه يتعداه.