كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الجمعيات - الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيما بينهم - ج: 14 - ص: 117

مداخلة: في الواقع يعني الوارد في هذه الجمعيات التي تعمل يعني: هذا الذي في ذهني أنا الآن: أنه الشرط هذا مُضَمَّن، يعني: شرط المسامحة مُضَمّن بدون ما يُعلن عنه، وبدون ما يذكر، هذا الشيء كشبه اتفاق عليه، فأعتقد بأن إضافة الشرط من باب التأكيد فقط لا أكثر ولا أقل.

الشيخ: طيب! قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعض، لكن قد يكون من باب التحقيق بالنسبة لآخرين، يعني: ليس ضروري أن كل جماعة عندهم هذا التسامح الضمني الذي تفضلت به، ليس شرط في كل الجماعة، فقد يكون من باب التأكيد وقد يكون من باب التحقيق، نعم.

مداخلة: هو في مثل هذه الحالة واحد مثلاً الجمعية تنتهي بعد ستة أشهر وخرج الرجل منها بعد ثلاثة أشهر .. هم الحل الوحيد أنهم يعطونه ما دفع في ثلاثة أشهر ثم يسقطون واحداً من العدد.

الشيخ: نعم.

مداخلة: يعني: لا يأخذون منه المال ولا يزيدون عليه، إنما يأخذ ما دفعه وإن فرق.

مداخلة: لكن وارد فيما إذا كان مُدَّة محددة.

مداخلة: هي تكون كذلك مُدَّة محددة على عدد.

مداخلة: طيب! شيخنا هل يقول قائل بأن هذه الجمعية مشروط جوازها إذا ضمنت الحقوق باختصار.

الشيخ: نعم، ما في مانع.

مداخلة: لكن هذا احتمال الشرط فضفاض يعني، إذا ضُمِنت الحقوق، أيُّ حقوق؟

مداخلة: حقوق المشاركين ...

الشيخ: لا بد من وضع المسامحة في الموضوع، في بعض الظروف لا بد من هذا.