كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

البنوك الإسلامية - البنوك الإسلامية - ج: 14 - ص: 189

الشيخ: لا، إذا كان هذا هو السؤال، أنا أعتقد أن هذا السؤال هو نفسه مختصرًا أولاً، وسبق الجواب عليه ثانياً.

عملك قبل كل شيء عمل مشروع لا غبار عليه؛ لأن هناك في بيوع لأمور أشرت إليه آنفاً أنها لا تجوز، مثل الناس الذين يبيعون الأشرطة التي فيها الأغاني المُحَرَّمة أو الآلات الموسيقية أو نحو ذلك.

فهذا مكسب سُحت وحرام، أما وأنت عملك كما قلت شراء الحديد وتصنيعه لحمامات شمسية، هذا نِعْم العمل ونِعْم الفائدة إذا ما ابتعدت عن البيع بسعرين.

وسؤالك هذا يفسح لي المجال أن أعود إلى مسألة بيع التقسيط بزيادة على بيع النقد، أو كما يقولون هنا بيع الكاش، أن الذي يبيع بيع التقسيط بثمن الكاش هو أشرع أولاً وأربح له ثانياً.

قد تحتاج إلى شيء من البيان والشرح، أما كون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد أربح له فهذا لا إشكال فيه وسبق بيانه؛ لأنه «درهمين قرض يساوي تصدق بدرهم» لكن أنا قلت أربح له عاجلاً وليس فقط آجلا، هذه تحتاج بيان، كيف يكون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد هذا يكون ماذا أربح له عاجلاً، كيف ذلك؟ وأنا هذا اعتقادي لو أن التجار يعتقدون هذا الذي أنا أقوله الآن وسأُبَيِّنه بعد الآن، لو كانوا يعتقدون ذلك لبطل وارتفع من سوق التُّجار بيع يسمى ببيع التقسيط، لكن أولاً: يغلب على الناس الاستعجال بالخير، وعدم الصبر الذي فيه كل الخير، ثانياً: يغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية ومنها هذا الحكم الشرعي.

أنا أقول للناس: تَصَوَّروا الآن تاجرين كل منهما يبيع بضاعة واحدة وكالة سيارات وكالات ثلاجات وكالة راديوات وما شابه ذلك أي شيء، كل منهما يبيع من نفس الماركة والموديل الذي يبيعه لجاره، لكن أحد التاجرين يبيع على الشرع أيْ السعر الحالي عنده لا فرق إن كان نقداً أو كان بالتقسيط سعر واحد، جاره سعر التقسيط عنده أكثر من سعر النقد الآن تسألون جميعاً من كان منكم يتعاطى تجارة