كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صلاة الظهر وأحكامها - الجمع بين صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالهاجرة وبين أمره بالإبراد بها - ج: 2 - ص: 181

وغيرهما. وأما الأمر بالإبراد. فقد ورد في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أيضا، وابن عمر، فإذا عرف هذا، فقد اختلف العلماء في الجمع بين الأمرين، فذهب الطحاوي وغيره إلا أن الأول منسوخ، وقد عرفت ضعف دليله، وذهب الجمهور إلى أن الأمر بالإبراد أمر استحباب، فيجوز التعجيل به، والإبراد أفضل، وذهب بعض الأئمة إلى تخصيص ذلك بالجماعة دون المنفرد، وبما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلوكانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، والحق التسوية، وأنه لا فرق بين جماعة وجماعة، ولا بينهما وبين الفرد، فالكل يستحب لهم الإبراد، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع، يستوي فيه المنفرد وغيره كما قال الشوكاني «١/ ٢٦٥». وأما تخصيص ذلك بالبلد الحار، فهو الظاهر من التعليل في قوله «فإن شدة الحر من فيح جهنم». ويشهد له من فعله - صلى الله عليه وسلم - حديث أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة».

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «١١٦٢» والنسائي «١/ ٨٧» والطحاوي «١/ ١١١»، وله عنده شاهد من حديث أبي مسعود بسند حسن. «تنبيه»: قال الحافظ في «التلخيص» في تخريج حديث المغيرة: «وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإبراد». وتلقى هذا عنه الشوكاني في «نيل الأوطار» «١/ ٢٦٥» دون أن يعزوه إليه كما هو الغالب عليه من عادته! ثم بنى على ذلك قوله في الصفحة التي قبل المشار إليها: «فرواية الخلال من أعظم الأدلة الدالة على النسخ».

قلت: لكن الظاهر مما نقله الحافظ العراقي عن الخلال فيما سبق ذكره في هذا البحث أن هذه الرواية ليست من حديث المغيرة، وإنما هي من قول الإمام أحمد رحمه الله، وقد صرح بهذا الحافظ في «الفتح» «٢/ ١٣» فقال: «ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وكذا قال الصنعاني في «العدة» «٢/ ٤٨٥» دون أن يعزوه للحافظ أيضاً.

السلسلة الضعيفة «٢/ ٣٦٤ - ٣٦٥».