كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صور متفرقة في التعامل مع البنوك - التحويل عن طريق البنك - ج: 14 - ص: 367

لكن إذا اضطر أن يتعامل، يجب أن يتخذ وسيلة بحيث ألاَّ يبقى المال عندهم وقتاً طويلاً.

نحن نقول هنا لبعض الإخوان الذين يضطرون إلى تحويل شيكات إلى البنك، نقول لهم: إن الذي يُريد أن يودع الشيك في البنك، ساعة إيداعه يجب أن يخبرك من أجل أنت فوراً تذهب تصرف، حتى ما يستفيد البنك من هذه الحوالة.

يعني هنا أشياء لا بد أن نذكر فيها تتعلق بقاعدتين «الضرورات تبيح المحظورات» و «الضرورة تُقَدِّر بقدرها» ..

فما ينبغي للمسلم القادر على اجتناب ما يحل إلا بضرورة، أن يستحل ذلك لغير ضرورة، واضح هذا؟

مداخلة: واضح.

الشيخ: يعني ما يجوز أن يأكل الميتة، وهو بإمكانه بحركة متيسرة له أن يُحَصِّل الحلال.

لكن إذا لم يتيسر له الحلال، حينئذٍ إلا ما اضطررتم إليه، فلا بد من التمسك بالقاعدتين كلتيهما: «الضرورات تُبيح المحظورات» و «الضرورة تُقَدَّر بقدرها».

فإذا كان بالإمكان تحويل بدون التعامل بالبنك، يكون هذا هو الأصل.

ممكن مثلاً أن رجلاً يقول بالهاتف: أعط فلانًا كذا ماله علاقة بالبنك، وأنا أُعطي عميلك الذي في بلده الآخر الذي سَتُسَلِّفه لفلان، هذه احتلت المشكلة، لكن هذا قد لا يتيسر لكل إنسان.

فإذاً: يدور مع هذه القاعدة وضميمتها الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.

مداخلة: شيخ في بعض البنوك يوجد صناديق للاستيداع.

الشيخ: نعم.

مداخلة: ما يأخذون منك شيئًا ولا يعملون، ومفتاح الصندوق هذا في يدك.