كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الموظفين - العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك - ج: 14 - ص: 392

إذا كان شرعناً وفتاوانا مستقاة من الكتاب والسنة، فينبغي أن يكون قولاً واحداً، وليس أقوالاً متجاذبة متنافرة متباعدة.

فالواجب على كافة المسلمين، لا فرق بين المُثَقَّف منهم أو غير مثقف، بين طالب العلم الشرعي، وطالب العلم غير الشرعي من العلوم النافعة الأخرى.

كلهم يجب عليهم أن يكون عندهم هذا الوعي المُجْمَل، أن يعرفوا ما هو الحكم في الإسلام؟ هل هو رأي فلان وعلان؟ أم هو: قال الله .. قال رسول الله ...

يجب أن يعرفوا هذه الحقيقة، أي: أن الأحكام الشرعية ليست كالقوانين الوضعية، أنها صدرت من أشخاص تختلف أفهامهم، تختلف أذواقهم، تختلف الظروف التي تحيط بهم.

فإن كان مثلاً يعيش في جو ديمقراطي مثلاً، يكون القانون يتناسب مع ما يسمونه بالديمقراطية، إن كان في جو اشتراكي فعلى عكس ذلك، إن كان في جو شيوعي على عكس ذلك.

الأحكام الشرعية في الإسلام ليست هكذا.

المسلمون مُكَلَّفون أن يتعبدوا الله بما أنزل الله في كتابه وبيَّنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه.

وحينئذٍ فيجب أن يكون هذا الوعي عند المسلمين كافة، أنهم إذا سمعوا أقوالاً متناقضة في مسألة واحدة رأساً يقولوا: لا شك أن الإسلام بريء من هذا التناقض.

مداخلة: هذا المطلوب.

الشيخ: لكن هذا وحده لا يكفي، لكن هذا لا بد منه كمقدمة، بمعنى إذا كان الإنسان المسلم مُتَشَبّع بهذا الرأي، فهو غير حيران، من حيث أن هذه الأقوال المتعددة لا يُمكن أن تكون كلها صواباً، وأنه يجوز للمسلم أن يختار منها ما يشاء، إذا كان يعرف هذه الحقيقة وأن الحكم هو واحد ..