كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الخلوة والاختلاط - حكم العمل في مكان فيه اختلاط - ج: 15 - ص: 238

مع كليم الله موسى حيث قالوا له: {اجْعَل لَنَا إِلَهًا} [الأعراف: ١٣٨] كالعجل نعبده من دون الله تعالى وبين قول ذلك الصحابي: اجعل لنا ذات أنواط، شجر نعلق عليها أسلحتنا، قال: «الله أكبر! » عظم عليه الأمر وقال: «لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: {اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: ١٣٨]» إلى آخره.

فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب بالقول هذا مع بعد الشبه بين من قال هذه الكلمة وبين تلك الكلمة التي قالها اليهود، فكيف يرضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين أن يعملوا عملًا فيه مخالطة النساء وهي أكبر فتنة تركها الرسول عليه السلام كما سمعتم في الحديث السابق، ثم كيف يمكن أن يكون في ذلك مصلحة يغتفر بسببها زعم تلك المخالطة التي لا تأتي إلا بالشر، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه أنه قال: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش - أي: المصافحة - والرجل تزني زناها المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه» فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية» فكيف يتصور المسلم أن يحيى في مجتمع مؤلف من خليط من الرجال والنساء؟ كيف يضمن نفسه هذا أو تلك وهي قد تبرجت كما جاء في السؤال؟ كيف يحفظ نفسه من عينه أن تزني .. من أذنه أن تزني .. من يده أن تزني؟ ! وهل تجدون اليوم في هذه المجتمعات المختلطات رجل مسلم يثبت على عدم المصافحة شهر شهرين ثلاثة وبعد ذلك؟ ! يأخذه التيار ويجرفه ثم يعود يقول مبررًا لخطيئته هذه: لمصلحة الدعوة تقتضي مثل هذه المخالفات، هذا هو مثل عمل اليهود تمامًا، يرتكبون المخالفات الشرعية ثم يحالون تسويغها وتمريرها بشتى الحيل، المصلحة هكذا تقتضي، المصلحة هو إقامة حكم الله في الأرض، كل إنسان بحسب استطاعته.

وهؤلاء الذين ابتلوا بالعمل في شركات أو نحوها فيها اختلاط بين الجنسين فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى مرتين:

المرة الأولى: ألا يخالفوا هذا [الشرع].