كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الخلوة والاختلاط - حكم دعوة النساء بلا حجاب - ج: 15 - ص: 255

الشيخ: يعني الاختلاط في الشرع ممنوع، وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن لا يختلط، وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط.

مثلاً: الواحد منا ينزل السوق، وخاصة إذا كان السوق مزدحم، تجد في الطريق نساء، شي هيك وشي هيك .. وإلى آخره، ماذا يفعل؟ كما قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: ٣٠].

لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما، إلى جامعة ما، والتدريس فيها مختلط، هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلَط، لأن الله لم يكلفه أن يرمي نفسه في الُّلجة قد ينجو، وقد لا ينجو، وكما قال عليه السلام: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».

فالآن أنت أو غيرك هذه الوظيفة الذي تعمل فيها، أنا أقول إما وإما، لأنه لا أريد أن أفرض رأيي على غيري، إما أن تكون أنت مضطر في هذا العمل فيجوز، وإلا غير مضطر فلا يجوز.

لو فرضنا، وقلت لي أنا مضطر، فأنا عندي استعداد أن أناقشك، لكن لا أريد أن أدخل هذا المدخل، ولا أريد أن ألج هذا المولج، فإذا كانت وظيفتك هذه من القسم الأول، يعني مضطر، حينئذٍ يأتي جوابك للمشايخ في محله.

وقولهم: لازم يكون بينك وبينهم حجاب، أنت لازم تعكس عليهم الأمر وتقول: قولوا للفتيات أنه لازم يضعوا بينا وبينهن حجاب، وليس نحن.

مداخلة: ما راح يستجيبوا.

الشيخ: لا، القضية الآن ليس الكلام مع الفتيات، الكلام مع هؤلاء الذي سميتهم علماء، أنه بدل ما يقولوا لك: أنت لا يجوز أن تتكلم إلا بينك وبينهم حجاب، نقول لهم: قولوا لهؤلاء الفتيات أن يتحجبوا.

وأخيراً أنا أقول بدون ما أدخل بتفاصيل، أنت مضطر أو غير مضطر، لريثما